القانون

تعتبر الخطوات والأسئلة والاعتبارات القانونية في صميم العديد من القرارات التشغيلية والاستراتيجية التي تتخذها جميع المؤسسات، ونتيجة لذلك يجب أن تكون العديد من المناصب والإدارات في المؤسسة مثل ممارسات الموارد البشرية الخاضعة لمدى استيعاب قانون العمل وإدارة المبيعات والإدارات الأخرى التي تتعامل مع المتعاملين وتستند إلى القوانين التجارية على دراية بل وكفاءة في مختلف الممارسات والاعتبارات القانونية. نهدف من خلال تقديم مجموعة الدورات هذه إلى تزويد القانونيين وغيرهم من المهنيين بالأسس القانونية والتعليم المستمر لدعم مؤسساتهم بالأدوات والتقنيات القانونية الهامة مع ضمان الامتثال لأي قوانين ولوائح حاكمة.