تُعد العقود الركيزة الأساسية للعلاقات التجارية. سواء أكان الأمر يتعلق باتفاقية مع مورد، أو عقد تقديم خدمات، أو عقد عمل، فإن كل اتفاق قانوني يُحدد حقوق والتزامات الأطراف المعنية. لذلك، فإن فهم قانون العقود أمر أساسي لتقليل المخاطر وتجنّب النزاعات المكلفة.

العقد القانوني السليم يتكوّن عادةً من عناصر رئيسية هي: عرض، قبول، مقابل مادي أو معنوي، ونية قانونية لإبرام العقد. وإذا غاب أحد هذه العناصر، قد يُصبح العقد غير قابل للتنفيذ أمام القانون.

يجب على الشركات الانتباه إلى وضوح ودقة صياغة العقود. فالغموض أو استخدام مصطلحات مبهمة قد يؤدي إلى سوء فهم ونزاعات قانونية. كما أن البنود الأساسية مثل شروط الإنهاء، وحدود المسؤولية، والسرية، وآليات حل النزاعات يجب أن تُفهم جيدًا.

يُوصى بمراجعة العقود دوريًا، خصوصًا في القطاعات سريعة التغير مثل التكنولوجيا أو التجارة الدولية، لضمان التزامها بالقوانين وتحديثها بحسب المستجدات.

ورغم أن المحامين هم المعنيون الرئيسيون بصياغة العقود، إلا أن مديري الشركات يجب أن يمتلكوا حدًا أدنى من المعرفة القانونية لحماية مصالح مؤسساتهم واتخاذ قرارات مدروسة.

الخلاصة: العقد المُحكم ليس مجرد ورق… بل درع قانوني وضمان للأعمال.