نظرة عامة
محتوى الدورة
الجدول والرسوم
المنهجية
تعتمد الدورة على منهجية تدريبية تطبيقية تجمع بين التحليل القانوني المتقدم والممارسة المهنية، من خلال:
تقديم عروض تدريبية تفاعلية لشرح الأطر المهنية والمنهجيات الحديثة لإعداد الاستشارات والآراء القانونية.
دراسة حالات قانونية معقدة مستمدة من الممارسات المؤسسية، وتحليل الوقائع وتحديد المسائل القانونية الجوهرية.
تنفيذ ورش عمل تطبيقية لإعداد وصياغة الاستشارات والآراء القانونية لمعالجة قضايا متعددة الأبعاد.
تطبيق منهجيات التحليل القانوني المقارن لدراسة البدائل المتاحة وتقييم الأسانيد والمخاطر والآثار المحتملة.
تنفيذ تمارين عملية لمعالجة التعارض والغموض والثغرات في النصوص القانونية وبناء الحجج والتوصيات المناسبة.
محاكاة مواقف مهنية لتقديم المشورة القانونية أمام مجالس الإدارة والقيادات التنفيذية وصنّاع القرار.
مراجعة الاستشارات القانونية التي يعدها المشاركون وتقييم دقة التحليل وجودة الصياغة ووضوح النتائج وقابلية التوصيات للتنفيذ.
أهداف الدورة
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:
تطبيق منهجيات التحليل القانوني المتقدم لفهم الوقائع والقضايا المعقدة ومتعددة الأطراف.
تحديد المسائل القانونية الجوهرية وترتيب أولويات معالجتها وفق طبيعة القضية وأبعادها المختلفة.
إجراء التكييف القانوني الدقيق للوقائع وتحديد العلاقات والمراكز القانونية للأطراف المعنية.
تحليل التشريعات واللوائح والسوابق القضائية وتوظيفها في بناء الأسانيد والحجج القانونية.
معالجة التعارض والغموض والثغرات في النصوص القانونية وتقييم انعكاساتها على الرأي القانوني.
تقييم المخاطر القانونية والتنظيمية والتعاقدية والمالية والنتائج المحتملة للخيارات المتاحة.
المقارنة بين البدائل القانونية وتحديد مزاياها وتحدياتها وفرص نجاحها ومحددات تطبيقها.
إعداد وصياغة الاستشارات والآراء القانونية المتقدمة وفق منهجية مهنية واضحة ومتكاملة.
بناء توصيات قانونية عملية ومعللة تدعم القرارات الاستراتيجية وتحمي مصالح المؤسسات.
تطوير مهارات تقديم المشورة القانونية لمجالس الإدارة والقيادات التنفيذية وصنّاع القرار.
التعامل مع القضايا القانونية الحساسة والمتشابكة التي تتعدد فيها الأطراف والمصالح والمراكز القانونية.
الفئات المستهدفة
المستشارون القانونيون ومستشارو الإدارة العليا.
مدراء ومسؤولو الإدارات القانونية والشؤون القانونية.
الخبراء والباحثون والمتخصصون في المجالات القانونية والتشريعية.
مسؤولو الشؤون القانونية والتعاقدية وإدارة العقود.
القيادات التنفيذية والإدارية المعنية باتخاذ القرارات ذات الأبعاد القانونية.
أمناء مجالس الإدارة وأعضاء اللجان ذات الاختصاصات القانونية والتنظيمية.
مسؤولو إدارة المخاطر والحوكمة والامتثال ممن تتطلب مهامهم تقييماً قانونياً للقرارات.
الكفاءات المستهدفة
تحليل الوقائع والقضايا المعقدة وتحديد المسائل القانونية الجوهرية.
تصنيف الوقائع وتحديد العلاقات والمراكز القانونية للأطراف وفق التشريعات ذات الصلة.
تحليل النصوص التشريعية واللوائح والسوابق القضائية واستخلاص الأحكام ذات الصلة.
تطوير الاستدلالات القانونية وتقييم قوتها ومدى ملاءمتها للوقائع.
معالجة التعارض والغموض والثغرات في النصوص والمراكز القانونية.
إعداد آراء واستشارات قانونية واضحة ومتكاملة ومدعومة بالأسانيد.
تحويل التحليل القانوني إلى حلول عملية وتوصيات قابلة للتنفيذ.
التعامل مع القضايا متعددة الأطراف والمصالح والأبعاد القانونية المتداخلة.
تقييم دقة الاستشارات واتساقها وسلامة أسانيدها ووضوح نتائجها وتوصياتها
Larimar will help you find what you are looking for

