logo

انجليزي

انجليزي

course

التفسير القانوني والتشريعي: تحليل النصوص واستنباط الأحكام القضائية

لماذا يجب الحضور؟

يمثل التفسير القانوني والتشريعي ركيزة أساسية في الممارسة القانونية والقضائية، إذ لا تقتصر الكفاءة القانونية على معرفة النصوص التشريعية وفهم أحكامها الظاهرة، بل تتطلب القدرة على استيعاب مقاصدها، وتحليل دلالاتها، واستنباط الأحكام القانونية منها، وتطبيقها على الوقائع والمسائل المعروضة بصورة دقيقة وسليمة. ويكتسب التفسير القانوني أهمية متزايدة في ظل التطورات التشريعية المتسارعة وتعدد النصوص القانونية وتداخل نطاقات تطبيقها، وما قد ينشأ عنها من غموض أو تعارض أو فراغ تشريعي يستلزم معالجة قانونية منهجية. كما تتناول الدورة الإشكاليات العملية المرتبطة بغموض النصوص وإبهامها وتعارضها، ومنهجيات الجمع بين النصوص القانونية وتحديد أولويات تطبيقها، إلى جانب ضوابط التفسير القضائي والتشريعي وتوظيف السوابق القضائية والاجتهادات الفقهية.

نظرة عامة

محتوى الدورة

الجدول والرسوم

المنهجية

تعتمد الدورة على منهجية تدريبية تطبيقية تجمع بين التأصيل النظري والتدريب العملي والتحليل النقدي، من خلال:

تقديم عروض تدريبية تفاعلية لشرح مدارس التفسير القانوني والتشريعي وأسسها النظرية وتطبيقاتها العملية.

تحليل نصوص تشريعية حقيقية ومتنوعة وتطبيق مناهج التفسير المختلفة عليها.

تنفيذ ورش عمل متخصصة لاستجلاء الغموض والإبهام في النصوص القانونية واستنباط الأحكام منها.

دراسة حالات تطبيقية تتناول التعارض بين النصوص القانونية وآليات الجمع بينها وتحديد أولويات تطبيقها.

مناقشة الإشكاليات المرتبطة بالفراغ التشريعي والتعارض بين النصوص ومقتضيات العدالة، واستعراض الأساليب القانونية لمعالجتها.

تنفيذ تمارين تطبيقية في تفسير النصوص المدنية والتجارية والإدارية والجزائية والدستورية والدولية.

محاكاة مواقف تفسيرية مستمدة من الممارسة القانونية والقضائية، مع تقييم سلامة الاستدلال ودقة النتائج.

الأهداف

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

فهم مفهوم التفسير القانوني والتشريعي وأهميته في الممارسة القانونية والقضائية.

التعرف على مدارس التفسير القانوني ومناهجها وأسسها النظرية والفروق الجوهرية بينها.

توظيف الأدوات اللغوية والمنطقية والتاريخية في تفسير النصوص القانونية والتشريعية.

معالجة التعارض بين النصوص القانونية وتطبيق قواعد الجمع والترجيح وترتيب الأولويات بينها.

تحديد ضوابط التفسير عند التعامل مع النصوص الاستثنائية والجزائية ونصوص الحقوق والحريات.

توظيف السوابق القضائية والاجتهادات الفقهية في تفسير النصوص وتدعيم الاستدلال القانوني.

تحليل اتجاهات التفسير القضائي ودور المحاكم العليا في توحيد المبادئ التفسيرية وتطوير الاجتهاد القانوني.

تفسير النصوص المتخصصة في المجالات المدنية والتجارية والإدارية والجزائية والدستورية والدولية.

تطبيق منهجيات التفسير القانوني على الوقائع والمسائل العملية بدقة وموضوعية.

تعزيز مهارات التفكير النقدي والاجتهاد القانوني المنضبط والالتزام بالأمانة العلمية في تفسير النصوص.

الفئات المستهدفة

المستشارون القانونيون وأعضاء الإدارات القانونية.

المحامون والممارسون في مكاتب وشركات المحاماة.

أعضاء الجهات التشريعية والتنظيمية والعاملون في إعداد ومراجعة التشريعات.

الباحثون والمتخصصون في الدراسات القانونية والتشريعية.

مسؤولو الشؤون القانونية والحوكمة والامتثال في الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة.

أعضاء اللجان القانونية والتشريعية والتنظيمية.

العاملون في الجهات الحكومية والهيئات العامة ممن تتطلب مهامهم تفسير النصوص القانونية واللوائح وتطبيقها.

الكفاءات المستهدفة

فهم النصوص القانونية وتحليل دلالاتها واستنباط الأحكام منها.

دراسة بنية النصوص التشريعية وتحديد نطاق تطبيقها ومقاصدها.

توظيف دلالات اللغة وقواعد الاستدلال العقلي في فهم النصوص.

تحديد أوجه الغموض والاشتراك اللفظي ومعالجتها وفق الأصول القانونية.

تحليل النصوص المتعارضة وتطبيق قواعد الجمع والترجيح وتحديد الأولويات.

استخلاص الأحكام القانونية الصحيحة وتطبيقها على الوقائع والمسائل المعروضة.

توظيف السوابق القضائية والاجتهادات الفقهية في دعم التفسير القانوني.

تقييم التفسيرات القانونية وتحليل مدى اتساقها مع النصوص ومقاصد المشرّع.

هل لديك سؤال؟

Larimar will help you find what you are looking for