logo

انجليزي

انجليزي

course

الامتثال القانوني والنزاهة المؤسسية: إدارة تعارض المصالح والتحقيقات الداخلية

لماذا يجب الحضور؟

في ظل تزايد المتطلبات التشريعية والتنظيمية وتنامي أهمية الحوكمة والشفافية والمساءلة، أصبحت منظومات الامتثال القانوني والنزاهة المؤسسية من الركائز الأساسية لحماية المؤسسات وتعزيز الثقة في قراراتها وممارساتها. ولم يعد الامتثال مقتصراً على الالتزام بالنصوص القانونية واللوائح التنظيمية، بل امتد ليشمل بناء ثقافة مؤسسية قائمة على النزاهة والإفصاح والحياد، وتطوير آليات فعالة لرصد المخالفات ومعالجة المخاطر والحد من الممارسات التي قد تؤثر في سلامة القرارات المؤسسية. كما تتناول الدورة الجوانب القانونية والإجرائية للتحقيقات الداخلية، بدءاً من تحديد نطاق التحقيق واختصاصاته، مروراً بجمع الأدلة وفحص المستندات وإجراء المقابلات وتوثيق الإفادات، وصولاً إلى تحليل الوقائع وتحديد المسؤوليات وصياغة تقارير التحقيق والنتائج والتوصيات. وتوفر الدورة تطبيقات عملية تساعد المشاركين على التعامل مع حالات تعارض المصالح ومخالفات الامتثال والتحقيق فيها وفق ضوابط قانونية ومهنية تضمن العدالة والسرية وسلامة الإجراءات.

نظرة عامة

محتوى الدورة

الجدول والرسوم

المنهجية

تعتمد الدورة على منهجية تدريبية تطبيقية تجمع بين التأصيل القانوني والممارسة المهنية، من خلال:

تقديم عروض تدريبية تفاعلية لشرح الأطر القانونية والتنظيمية للامتثال والنزاهة المؤسسية.

تحليل التشريعات واللوائح والسياسات الداخلية ذات الصلة بالامتثال والإفصاح وتعارض المصالح.

دراسة حالات عملية تتناول صور تعارض المصالح الفعلية والمحتملة والظاهرية في بيئة العمل.

تنفيذ ورش عمل لتقييم سياسات الامتثال والضوابط الداخلية وتحديد أوجه القصور ومجالات التحسين.

محاكاة مواقف عملية تتعلق بالهدايا والضيافة والعلاقات مع الموردين والمصالح المالية والأنشطة الخارجية.

تدريب المشاركين على تحليل نتائج التحقيق وصياغة محاضر التحقيق والتقارير والتوصيات القانونية.

مناقشة سيناريوهات تطبيقية لاتخاذ القرارات التصحيحية والتأديبية ومتابعة تنفيذ التوصيات.

الأهداف

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

تقييم سياسات وإجراءات الامتثال والضوابط الداخلية، وتحديد أوجه القصور ومجالات التطوير.

التعرف على مخاطر عدم الامتثال وآليات رصدها وتقييمها والحد من آثارها القانونية والمؤسسية.

التمييز بين حالات تعارض المصالح الفعلية والمحتملة والظاهرية، وتحليل آثارها على حياد القرارات المؤسسية.

مراجعة وتطوير سياسات الإفصاح عن المصالح والهدايا والضيافة والعلاقات المهنية والمالية ذات الصلة.

تطبيق الإجراءات القانونية والمهنية المناسبة لمعالجة حالات تعارض المصالح وتعزيز الشفافية والمساءلة.

تحديد الأسس القانونية والإجرائية لبدء التحقيقات الداخلية وتحديد نطاقها واختصاصاتها وضماناتها.

فحص الأدلة والمستندات وتحليل الوقائع وتقييم مدى ارتباطها بالمخالفات محل التحقيق.

تحليل نتائج التحقيق وتحديد المسؤوليات ومدى ثبوت المخالفات في ضوء الأدلة والقرائن المتاحة.

إعداد محاضر وتقارير التحقيق وصياغة النتائج والتوصيات بصورة واضحة ومسببة قانونياً.

اقتراح الإجراءات التصحيحية والتأديبية المناسبة، ومتابعة تنفيذ التوصيات بما يعزز فاعلية منظومة الامتثال والنزاهة المؤسسية.

الفئات المستهدفة

مدراء ومسؤولو الإدارات القانونية والشؤون القانونية.

مسؤولو الامتثال والحوكمة والنزاهة المؤسسية.

العاملون في إدارات الرقابة الداخلية والتدقيق وإدارة المخاطر.

مسؤولو التحقيقات الإدارية والداخلية والشؤون التأديبية.

مدراء ومسؤولو الموارد البشرية والعلاقات الوظيفية.

العاملون في إدارات المشتريات والعقود وإدارة الموردين.

أعضاء لجان التحقيق واللجان التأديبية ولجان المشتريات والتقييم.

المستشارون القانونيون والمحامون والباحثون في المجالات القانونية والتنظيمية.

القيادات الإدارية والتنفيذية المعنية بتعزيز الشفافية والمساءلة وتطبيق سياسات الامتثال.

الكفاءات المستهدفة

تحليل التشريعات واللوائح وتحديد الالتزامات والمسؤوليات المرتبطة بالامتثال المؤسسي.

تطبيق سياسات وإجراءات الامتثال وتقييم فاعلية الضوابط الداخلية.

تحديد مخاطر عدم الامتثال وتحليل آثارها واقتراح التدابير المناسبة للحد منها.

تعزيز مبادئ الإفصاح والحياد والمساءلة في الممارسات والقرارات المؤسسية.

اكتشاف حالات تعارض المصالح وتكييفها قانونياً وتحديد آليات معالجتها.

فحص المستندات والقرائن وتقييم الأدلة وربطها بالوقائع محل التحقيق.

إجراء المقابلات وتوثيق الإفادات وإعداد محاضر التحقيق وفق المعايير المهنية.

تحليل نتائج التحقيق وتحديد المسؤوليات ومدى ثبوت المخالفات.

صياغة تقارير التحقيق والنتائج والتوصيات القانونية بصورة دقيقة ومهنية.

اقتراح الإجراءات التصحيحية والتأديبية ومتابعة تنفيذها.

إدارة الموضوعات الحساسة بسرية وموضوعية مع مراعاة حقوق الأطراف المعنية.

هل لديك سؤال؟

Larimar will help you find what you are looking for