نظرة عامة
محتوى الدورة
الجدول والرسوم
المنهجية
تعتمد المنهجية على الجمع بين التأصيل القانوني والتطبيقات المهنية المتخصصة، من خلال دراسة نماذج عملية لإجراءات التنفيذ القضائي، وتحليل حالات التعثر والعقبات التنفيذية، ومناقشة آليات الرقابة على إجراءات التنفيذ وتقييم نتائجها. كما تتضمن تطبيقات على إعداد الدراسات القانونية المتخصصة، وتحليل الأحكام والتشريعات، وإجراء المقارنات القانونية، وصياغة التقارير والتوصيات، مع توظيف ورش العمل ودراسات الحالة لتعزيز قدرة المشاركين على معالجة التحديات القانونية والإدارية.
أهداف الدورة
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:
فهم الأطر القانونية والتنظيمية الحاكمة لمنظومة التنفيذ القضائي واختصاصات الجهات المعنية بها.
تطوير مهارات إدارة إجراءات التنفيذ ومتابعة مراحلها وفق الأصول القانونية.
التمييز بين أنواع السندات التنفيذية ومتطلبات تنفيذ كل منها.
تطبيق الآليات القانونية للتعامل مع تعثر التنفيذ والعقبات الإجرائية والموضوعية.
تحليل منازعات التنفيذ والإشكالات المرتبطة بصحة الإجراءات وآثارها القانونية.
تطوير أساليب الرقابة والتقييم على كفاءة إجراءات التنفيذ ونتائجها.
توظيف الأدوات الرقمية في تنظيم ملفات التنفيذ ومتابعة مؤشراتها.
اكتساب مهارات إعداد الدراسات القانونية المتخصصة وفق مناهج بحثية علمية.
إجراء الدراسات المقارنة وتقييم الآثار القانونية للتشريعات والتعديلات التنظيمية.
إعداد التقارير والدراسات التحليلية وصياغة التوصيات والمقترحات القانونية.
توظيف نتائج الدراسات القانونية في تطوير السياسات والإجراءات ودعم القرارات القيادية.
الفئات المستهدفة
المستشارون القانونيون وأعضاء الإدارات القانونية.
القيادات التنفيذية ومديرو الإدارات القانونية والشؤون القضائية.
المديرون ورؤساء الأقسام والمشرفون على وحدات التنفيذ القضائي.
الكوادر الإشرافية والقيادية المسؤولة عن متابعة إجراءات التنفيذ والرقابة على أدائها.
المختصون بإدارة ملفات التنفيذ ومتابعة الأحكام والسندات التنفيذية.
الباحثون القانونيون والمختصون بإعداد الدراسات والتحليلات القانونية.
العاملون في الجهات القضائية والتنفيذية والإدارات الحكومية ذات الصلة.
مسؤولو التخطيط والتطوير المؤسسي المعنيون بتطوير الإجراءات القانونية وتحسين كفاءة الأداء.
الكفاءات المستهدفة
إدارة منظومة وإجراءات التنفيذ القضائي.
تحليل السندات التنفيذية وتحديد متطلبات تنفيذها.
معالجة معوقات التنفيذ والإشكالات القانونية.
الرقابة على إجراءات التنفيذ وتقييم كفاءتها.
إدارة مخاطر التنفيذ والالتزامات القانونية.
التحليل التشريعي والقضائي المتقدم.
إعداد الدراسات والبحوث القانونية المتخصصة.
إجراء الدراسات المقارنة وتقييم الأثر التشريعي.
إعداد التقارير القانونية والتحليلات الاستشارية.
صياغة التوصيات والمقترحات القانونية والتطويرية.
التخطيط والإشراف على أعمال وحدات التنفيذ والدراسات القانونية.
Larimar will help you find what you are looking for

.webp)