كل عقد يحمل في طياته مخاطر — مثل التأخيرات، وتجاوز التكاليف، والعيوب، والنزاعات. لذلك يُعدّ توزيع المخاطر بوضوح وعدالة من أهم جوانب إدارة العقود.

يحدد توزيع المخاطر من يتحمل المسؤولية في حال حدوث خطأ ما. على سبيل المثال:

• من يدفع إذا تأخرت المواد الخام؟
• ماذا يحدث إذا توقف المشروع بسبب مشاكل تنظيمية؟
• من يتحمل المسؤولية عن أخطاء التصميم أو الحوادث؟

ينبغي أن تحتوي العقود على بنود توضح ملكية المخاطر، وتحدد حدود المسؤولية، وتلزم بتغطية تأمينية مناسبة. هذه البنود تقلل من الغموض وتمنع النزاعات مستقبلاً.

لكن نقل المخاطر بشكل غير متوازن قد يأتي بنتائج عكسية. إذا تحمّل طرف واحد عبءًا كبيرًا من المخاطر، فقد يؤدي ذلك إلى رفع الأسعار، أو توتر العلاقات، أو حتى رفض توقيع العقد.

النهج المتوازن في توزيع المخاطر يخلق علاقة عمل صحية ويحسن نتائج المشروع.

الخلاصة: المشاركة العادلة في المخاطر تبني الثقة — والثقة تبني النجاح.